عرضه پوشاک چینی با برچسب تقلبی


کورش شرفشاهي: با انتخاب و اعلام شعار سال مبني بر حمايت از کالاي ايراني، دستگاه‌هاي مختلف در ظاهر دست به کار شده‌اند اما برخي از دستگاه‌ها با تفاسير خود از شعار سال مسير اشتباهي را در پيش گرفته‌اند و کار را به جايي رسانده‌اند که برخي محصولات چيني برچسب "ساخت ايران" را يدک مي‌کشند. محصولات وارداتي در قالب برند و حتي بدون هويت به کشور وارد مي‌شوند که در محصولات غير برند قيمت تمام شده کالاي وارداتي در کشور به مراتب از محصول توليد داخل ارزان‌تر است. ناگفته نماند که ارزاني اين دسته از محصولات بي دليل نيست و برخي از آن‌ها داراي کيفيت مناسب نيستند و برخي ديگر به واسطه حمايت‌هاي دولتي براي به دست آوردن بازارهاي صادراتي از قيمت تمام شده کمتري بهره مي‌برند.
در چند وقت اخير سازمان‌هاي نظارتي در سرکشي‌هاي خود به واحدهاي عرضه کننده پوشاک در سطح شهر تاکيد ويژه‌اي داشته‌اند که فروشگاه‌ها بايد محصولات توليد داخل را عرضه کنند و در غير اين صورت با جريمه روبرو مي‌شوند، موضوع قابل توجه آن است که فروشگاه‌هاي عرضه پوشاک موجودي و اقلام خود را به يکباره تهيه نمي‌کنند و از ماه‌ها قبل براي تهيه محصولات فروشگاه خود اقدام مي‌کنند، از اين رو سازمان‌هاي نظارتي نبايد اين توقع را داشته باشند که فروشندگان يک شبه تمام موجودي خود را به کالاي ايراني تبديل کنند. در روزهاي اخير برخي فروشگاه‌ها براي آنکه محصولات وارداتي خود را بدون دردسر و به دور از جريمه شدن عرضه کنند، به الصاق برچسب‌هايي روي محصولات روي آورده‌اند که اين برچسب‌ها کلمه "ساخت ايران" را يدک مي‌کشد و تنها کاربرد آن پوشاندن اندکي از متون چيني فرار از جريمه سازمان‌هاي نظارتي است.
فرار از جريمه
يکي از فروشندگان مرکز خريدي در بلوار ارتش در اين باره به ايسنا گفت: از روزهاي ابتدايي سال جاري سازمان تعزيرات تاکيد ويژه‌اي داشته که بايد محصولات ايراني در بازار از سوي فروشگاه‌ها عرضه شود و براي آنکه بازرسان اين سازمان جريمه‌اي براي عرضه محصولات وارداتي در نظر نگيرند از برچسب‌هاي ساخت ايران استفاده مي‌کنيم.وي در رابطه با رفتار مشتري‌ها بيان کرد: مشتري‌ها در اکثر مواقع آنچنان اهميتي به کشور توليدکننده محصول نمي‌دهند و طراحي و جنس محصول براي آن‌ها اولويت دارد و در روزهاي اخير که برچسب "ساخت ايران" روي محصولات چسبانده شده است با ديدن برچسب در رابطه با شرکت توليدکننده سوالاتي را مطرح مي‌کنند.همچنين يکي از فروشندگان پوشاک در بازار تهران به ايسنا گفت: در سال‌هاي اخير برخي از محصولات بي‌کيفيت به واسطه کاهش قدرت خريد توليدکنندگان در تهيه مواد اوليه درجه يک و افت دستمزد کارگران حرفه‌اي به بازار پوشاک وارد شده که اين موضوع عاملي شد تا مصرف‌کنندگان به کالاي ايراني بدبين شوند؛ از اين رو توليدکنندگان ايراني به نام و علامت‌هاي تجاري شرکت‌هاي خارجي روي آورده‌اند و محصولات خود را به نام برندهاي خارجي عرضه مي‌کنند که اين موضوع خود عاملي شده کالاي ايراني آنچنان جايگاهي در ميان مشتريان نداشته باشد. با اين شرايط مي‌توان گفت که سازمان‌هاي نظارتي در حال حاضر بايد به سمت حمايت از توليد با راهکار رفع موانع توليد حرکت کنند و حلقه مفقوده اعتماد مشتري به کالاي ايراني را جست و جو کنند. در اين رابطه رييس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان در گفتگو با تجارت با رد اين ادعا گفت: درگذشته شاهد بوديم که آنهايي که توليدکننده در ايران بودند و برند داشتند،پوشاک چيني از وارد ايران ميکردند ونام برند خودشان را بر روي آن نصب ميکردند زيرا پوشاک ترک کيفيت خوبي داشت و دارندگان برند ايراني از آن سواستفاده مي‌کردند اما امروزه با توجه به گران شدن دلار بعيد به نظر مي‌رسد که چنين اتفاقي را شاهد باشيم. مجتبي دروديان با اعلام اينکه اکنون تجار عراقي به ويژه از اربيل عراق وارد بازار تهران شده و به صورت گسترده پوشاک ايراني مي‌خرند گفت: نمي‌خواهم از گران شدن دلار حمايت کنم اما اين گراني باعث شده تا کالاي ايراني مورد اقبال کشورهاي ديگر قرار بگيرد و اکنون با استقبال خوبي در اين زمينه رو به رو هستيم. وي در پاسخ به اينکه آيا پوشاک چيني بازار ايران را نگرفته است گفت: شايد روزگاري پوشاک چيني به صورت قاچاق وارد مي‌شد و صرفه داشت اما امروزه حتي بي کيفيت‌ترين پوشاک چيني توان رقابت با پوشاک ايراني را ندارد و براي واردکننده و قاچاقچي صرفه ندارد. دروديان با اشاره به اينکه در گذشته پوشاک وارد بنادر آزاد مي‌شود و سپس به ايران قاچاق مي‌شد گفت: در آن زمان عده‌اي با شناسنامه به اين مناطق مي‌رفتند تا بتوانند کالا را از مناطق آزاد وارد کشور کنند اما اکنون براي آنان نيز صرفه ندارد و به نظر مي‌رسد واردات پوشاک منتفي شده است. رييس اتحاديه پيراهن دوزان و پيراهن فروشان تاکيد کرد: در اين شرايط امکان واردات پوشاک چيني و تعويض برچسب آن با ساخت ايران منتفي است زيرا توجيه اقتصادي ندارد.